مديرية التجارة لولاية ورقلة

تعريف

تأسست مديرية التجارة لولاية ورقلة بتاريخ 01/10/1967 تحت اسم المديرية الجهوية لمراقبة الأسعار والتحقيقات الاقتصادية وكان نشاطها يمتد من ولاية الوادي إلى ولاية تمنراست ( ولاية الواحات سابقا ) واعيد تنظيم نشاطها ومهامها بمقتضى المرسوم التنفيذي رقم 11-09 المؤرخ في 20 يناير 2011

مهام مديرية التجارة لولاية ورقلة

تتمثل مهام المديرية الولائية للتجارة بصفة عامة في تنفيد السياسة الوطنية المقررة في ميادين التجارة الخارجية و المنافسة والجودة و حماية المستهلك و تنظيم النشاطات التجارية و المهن المقننة و الرقابة الاقتصادية و قمع الغش.

مجالات نشاط المديرية الولائية للتجارة:

تطلع المديرية الولائية للتجارة بصفة عامة بتنفيد السياسة الوطنية المقررة في ميادين :

 • التجارة الخارجية

 يتمثل نشاط المديرية في مجال التجارة الخارجية في متابعة تطبيق القوانين والتنظيمات المتعلقة بعمليات الاستيراد والتصدير وتطهير التجارة الخارجية وترقيتها .

 • المنافسة والجودة

 تطبيق البرنامج المسطر حسب الأهداف في مجال تطبيق قوانين الممارسات التجارية والمنافسة , والجودة وقمع الغش

 • حماية المستهلك

 القيام بعمليات التحسيس والتوعية لترقية ثقافة الاستهلاك والتعريف بالمخاطر الناجمة عن استهلاك المواد غير الصالحة والتي لاتستجيب لشروط السلامة والصحة والأمن

 • تنظيم النشاطات التجارية و المهن المقننة

 من النشاطات التجارية ما يخضع لنصوص تنظيمية خاصة نظرا لما تمتاز به من خصوصيات ولممارسة هذه الانشطة تقوم مصالح التجارة بمتابعة تنظيم هذه النشاطات بالتنسيق مع المصالح والادارات المعنية

 تنظيم وهياكل المديرية

تتوزع مهام المديرية على 05 مصالح لكل مصلحة 03 مكاتب وهي

- مصلحة الإدارة والوسائل.

- مصلحة المنازعات و الشؤون القانونية.

- مصلحة حماية المستهلك و قمع الغش.

- مصلحة مراقبة الممارسات التجارية و المضادة للمنافسة.

- مصلحة ملاحظة السوق و الإعلام الاقتصادي.

الهيكل التنضيمي للمديرية

كما يلحق بالمديرية 03 مفتشيات إقليمية للتجارة على مستوى بعض الدوائر وهي (تقرت,حاسي مسعود وسيدي خويلد)

- كما تم إستحداث مفتشية لمراقبة الجودة وقمع الغش على مستوى الحدود الخاصة بمطار حاسي مسعود

المفتشيات الاقليمية لمديرية التجارة

  الموارد البشرية بعنوان 2011

 إن مديرية التجارة تعد من بين الادارات التي تستقطب عددا كبيرا من الموظفين و ذلك من اجل تجسيد سياسة الدولة الرامية الى تفعيل دور الرقابة و حماية المستهلك حيث يقدر عدد الموظفين الدائمين بعنوان سنة 2011 بـ 184 بينما المتعاقدين بـ 11 أي 195 موظف منهم 69 نساء بنسبة 35.38% كما يقدر عدد الموضفين الذين يحملون شهادات جامعية بـ 111 أي بنسبة 56.92% مقسمين حسب الاسلاك التالية

• -          الأسلاك المشتركة
• -          النوعية وقمع الغش
• -          المنافسة و التحقيقات الاقتصادية
• -          المتعاقدين

 جول توزيع الموظفين حسب الاسلاك

 كما يقسم هؤلاء الموظفون على مختلف هياكل المديرية

• < السابق